مالکیت عمومی آب به مفهوم مالکیت دولت بر زمینهای مردم نیست
گل ارکیده: صادق جمالی، حقوقدان، با تشریح رأی دیوان عدالت اداری درباره ی بستر و حریم رودخانه ها تاکید می کند که اختیار وزارت نیرو در مدیریت منابع آب، مجوزی برای سلب حقوق مالکانه مردم یا اجاره دادن اراضی آنها نیست.
به گزارش گل ارکیده به نقل از خبر آنلاین، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با بستر و حریم رودخانه ها، بار دیگر مرز میان اختیارات دولت در مدیریت منابع آب و حقوق مالکانه مردم را به موضوعی مهم مبدل کرده است؛ رأیی که بگفته یک حقوقدان، نه صلاحیت وزارت نیرو برای حفاظت و مدیریت منابع آبی را از بین می برد و نه به مالکان اجازه تعرض به حریم رودخانه ها را می دهد، بلکه مانع اعمال اختیارات مالکانه از طرف دستگاه های دولتی بدون مبنای قانونی می شود.
صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، در گفتگو با خبرآنلاین با تکیه بر لزوم تفکیک مالکیت آب از مالکیت اراضی مجاور رودخانه ها توضیح می دهد که منابع آب در نظام حقوقی ایران در شمار ثروت های عمومی قرار دارند و دولت مسئول حفاظت، تخصیص و نظارت بر بهره برداری از آنهاست؛ اما این مسئولیت به مفهوم مالکیت دولت بر تمام زمینهای واقع در بستر و حریم رودخانه ها نیست.
بگفته او، برمبنای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو است. بستر رودخانه در اختیار حکومت قرار دارد، اما حریم می تواند همچنان ملک اشخاص خصوصی باشد و تنها برخی تصرفات در آن به سبب محدودیت های قانونی ممنوع یا محدود شود. جمالی تاکید می کند صلاحیت وزارت نیرو در تعیین این محدوده ها، مجوزی برای سلب مالکیت اشخاص یا تصمیم گیری نامحدود در رابطه با اراضی آنها نیست.
این حقوقدان همینطور به رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ مورخ هفتم مهر ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کند که برمبنای آن، مواد ۷ و ۸ بخشنامه بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ در حدود نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و بطلان آنها از زمان تصویب اعلام شده است.
جمالی می گوید این رای، اختیار وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای برای تعیین بستر و حریم و نظارت بر تصرفات را لغو نمی کند، بلکه مانع از آن می شود که این دستگاهها اراضی را مانند مالک خصوصی اجاره دهند یا حقوق مالکانه معتبر مردم را نادیده بگیرند.
وی در عین حال تاکید دارد این تصمیم مجوزی برای تصرف حریم و بستر رودخانه ها نیست و صرفا از حقوق مالکانی حمایت می کند که مالکیت قانونی و شرعی آنها معتبر است. به اعتقاد او، تعیین محدوده رودخانه ها هم باید با رعایت ضوابط فنی، اطلاع رسانی و امکان اعتراض مالکان صورت گیرد.
جزئیات بیشتر قبل تر در مصاحبه با صادق جمالی با عنوان رای مهم دیوان در رابطه با حریم رودخانه ها؛ وزارت نیرو مالک زمینهای مردم نیست / ماجرای ابطال دو ماده بخشنامه بستر و حریم رودخانه ها انتشار یافته بود.
بطور خلاصه این حقوقدان همین طور به رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ مورخ هفتم مهر ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کند که برمبنای آن، مواد ۷ و ۸ آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ در حدود نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و بطلان آنها از زمان تصویب اعلام شده است. جمالی می گوید این رای، اختیار وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای برای تعیین بستر و حریم و نظارت بر تصرفات را لغو نمی کند، بلکه مانع از آن می شود که این دستگاهها اراضی را مانند مالک خصوصی اجاره دهند یا حقوق مالکانه معتبر مردم را نادیده بگیرند.
منبع: گل ارکیده
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب