مركز پژوهش های مجلس:
ثبت اسناد تالاب ها به اسم وزارت نیرو، غیر قانونی می باشد
مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب ها به نام سایر دستگاه های دولتی مجاز نیست.
به گزارش گل ارکیده به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برمبنای قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها دریاچه ها، تالاب ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.
علاوه بر این به استناد ماده ۲ تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۷۹ وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی شامل رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق مبادرت به تعیین موقعیت و حدود ۴۲ تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده است.
این در حالی است که برمبنای ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالاب ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بعنوان متولی اصلی انفال در کشور در این مناطق است.
علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب ۱۳۹۶)، بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تاکید شده است.
بر اساس موارد قانونی فوق به نظر می آید تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاههای دولتی مجاز نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب