مجازات قانون شکنان طبیعت بازدارنده نمی باشد قوانین محیط زیست نیازمند جراحی
به گزارش گل ارکیده، رئیس دادگستری سمنان با تکیه بر حمایت قاطع از منابع طبیعی، اظهار داشت: احکام رفع تصرف بدون هیچ ملاحظه ای اجرا می شود و اصلاح قوانین، اقدامات پیشگیرانه و همراهی مردم، تنها راهکار پایدار می باشد.
به گزارش گل ارکیده به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه، در دفتر خود، با تکیه بر ارزش ذاتی منابع طبیعی اظهار داشت: منابع طبیعی سرمایه ای ملی و خدادادی است که ارزش حقیقی آن با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست؛ بدین جهت صیانت از آن یکی از وظایف بنیادین حاکمیت به حساب می آید.
وی با یادآوری این که نسل امروز، امانتدار این سرمایه برای نسلهای آینده است، اشاره کرد: همه دستگاهها وظیفه دارند از هرگونه سوءاستفاده افراد سودجو و تضییع حقوق عمومی در این زمینه جلوگیری نمایند.
اکبری با تقدیر از عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، وضعیت صیانت از عرصه های طبیعی در سمنان را «مطلوب» ارزیابی کرد و اظهار داشت: اقدامات انجام شده نشان دهنده عزم جدی این مجموعه در انجام وظایف قانونی می باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان، فرهنگسازی و افزایش مشارکت مردمی را کلید اصلی حفاظت پایدار از منابع طبیعی برشمرد و اضافه کرد: مردم باید به عنوان حافظان حقیقی طبیعت در کنار مجموعه منابع طبیعی قرار گیرند؛ چونکه بدون همراهی عمومی، صیانت از این سرمایه های ملی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی را در عرصه انفال ضروری دانست و خاطرنشان کرد: جلوگیری از وقوع جرم در عرصه منابع طبیعی باید در اولویت باشد و در کنار برخورد قانونی با متخلفان، اقدامات فرهنگی و آموزشی هم تقویت شود.
اکبری با اشاره به لزوم بازدارندگی مجازات ها، گفت: در تعدادی پرونده ها، نظیر قاچاق چوب و قطع درختان تاغ، مجازات های کنونی بازدارندگی کافی ندارد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین بوسیله پیشنهاد به مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.
وی در آخر با بیان حمایت کامل دستگاه قضایی از مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری، تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام ظرفیت خود در کنار این مجموعه است و در حوزه اجرای احکام، رسیدگی به پرونده ها و صیانت از انفال، آماده عرضه هرگونه حمایت قانونی و اجرایی می باشد.
به طور خلاصه وی با یادآوری اینکه نسل امروز، امانتدار این سرمایه برای نسلهای آینده است، اشاره کرد: همه دستگاهها وظیفه دارند از هرگونه سوءاستفاده افراد سودجو و تضییع حقوق عمومی دراین خصوص جلوگیری نمایند. اکبری با اشاره به ضرورت بازدارندگی مجازات ها، اظهار داشت: در تعدادی پرونده ها، نظیر قاچاق چوب و قطع درختان تاغ، مجازات های کنونی بازدارندگی کافی ندارد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین بوسیله پیشنهاد به مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب