رئیس دادگستری ساوه:
مشاهده قانون شکنی زیست محیطی در شهر صنعتی کاوه
به گزارش گل ارکیده مرکزی رئیس دادگستری شهرستان ساوه اظهار داشت: برخی شرکتها در شهر صنعتی کاوه برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات مبادرت به دفن زباله می کنند که چون با سلامت مردم مرتبط می باشد، تهدیدی بر بهداشت عمومی جامعه تلقی می شود.
هادی ملکی شامگاه دوشنبه ۶ دیماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری شهرستان ساوه که در دفتر اتاق تجاری شهرصنعتی کاوه ساوه برگزار شد، اظهار نمود: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری با تاکید بر حل مشکلات صنایع برای انعطاف در قوانین تشکیل می شود اما واقعیت این است که بر خلاف ضوابط و قوانین، مصوبه ای در پشتیبانی از صنایع در این جلسات وضع نخواهد شد ولی اگر قانون قابل انعطاف باشد و دستگاههای اجرائی از اختیارات خود در پشتیبانی از تولید استفاده کنند مورد حمایت دستگاه قضائی خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به ضعف در زیرساخت های شهرک های صنعتی اظهار داشت: در ساخت شهرک های صنعتی ابتدا باید زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد سرمایه گذاری تامین گردد و سپس مبادرت به راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی کرد.
وی به طولانی شدن تصمیمات در دستگاههای اجرائی اشاره نمود و اضافه کرد: تصمیمات زمان بر مشکلی است که با انعکاس آن از طرف متولیان امر خصوصاً از طرف اتاق تجاری و انجمن مدیران صنایع در سطح ملی نظیر تعیین ارزش افزوده در شورای عالی مناطق آزاد می توان بروکراسی های موجود در این خصوص را تسهیل کرد تا تولیدکننده منتظر تصمیم گیری زمان بر و طولانی نمانند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه همین طور از تولید کنندگان خواست تا مقررات، قوانین و تعهدات را بموقع انجام دهند تا نیازی به اعمال قانون نشود. هرگونه تصمیم گیری منوط به عمل به تعهدات و اجرائی شدن مقررات است.
وی درباب پسماند و پساب شهر صنعتی نیز اظهار داشت: برخی شرکتها برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات مبادرت به دفن زباله می کنند که چون با سلامت مردم مرتبط می باشد، تهدیدی بر بهداشت عمومی جامعه تلقی می شود.
او اشاره کرد: شهر صنعتی مکلف است متخلفین در زمینه دفن غیراصولی پسماند را بدون چشم پوشی با همکاری محیط زیست بعد از صدور اخطاریه به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برخورد قضائی درباب هرگونه سهل انگاری صورت گیرد.
ملکی اشاره کرد: رعایت مقررات حفاظتی در کارخانجات نیز باید با نظارت دقیق صورت گیرد تا سلامت کارگران به مخاطره نیفتد.
وی همین طور اظهار داشت: با تقاضای صنعتگران با استقرار شعبه شورای حل اختلاف در شهر صنعتی از حضور کارفرمایان و مدیران صنایع در دستگاه قضایی جلوگیری بعمل آمد و درخواست ما این است که وکلا و یا نمایندگان حقوقی پرونده های تشکیل شده را به سمت و سوی مصالحه سوق دهند.
در این جلسه مدیران صنایع و کارفرمایان به بیان مشکلات و موانع پیش روی تولید پرداختند.
بروکراسی اداری برای دریافت کارت تجاری، مشکلات گمرکی، مشکلات زیست محیطی و مدیریت پسماند صنایع، مشکل راه دسترسی به شهرصنعتی، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا، موانع پیش رو در انتقال سند مالکیت کارخانجات، مشکلات تامین اجتماعی، کمبود نیروی کار و برطرف نمودن موانع پیش روی تولید همچون مشکلات مهمی بود که در این نشست مطرح و برای برطرف شدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
منبع: گل اركیده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب