واكنش محیط زیست به اخطار سازمان بازرسی:
کوتاهی ننموده ایم
به گزارش گل ارکیده در پی اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست در حوزه قانون هوای پاک، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: برمبنای مستندات موجود، ما در وظایف خود چه بعنوان مجری و چه بعنوان ناظر بر حسن انجام تکالیف سایر دستگاه های اجرائی مکلف در قانون هوای پاک، کوتاهی ننموده ایم.
به گزارش گل ارکیده به نقل از ایسنا غلامعباس ترکی - معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور– ۲۲ آبان ماه اعلام نمود که در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و بخشنامه های اجرائیست بدین سبب انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و دراین زمینه اخطار لازم را داده ایم.
این اولین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در حوزه قانون هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. قبل از این نیز برخی کارشناسان نسبت نبود عزم لازم در سازمان محیط زیست جهت استفاده از اختیارات قانونی خود بمنظور برخورد با کارهای آلاینده انتقاد کرده بودند اما داریوش گل علیزاده معتقد می باشد که سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه قانون هوای پاک کوتاهی ننموده است.
گل علیزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: سازمان حفاظت محیط زیست برمبنای قانون هوای پاک، چندین تکلیف اجرائی دارد که بیشتر مربوط به تدوین بخشنامه ها می شود و تا حالا ۱۳ بخشنامه تدوین شده است و به غیر از یک بخشنامه، همه آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است. بخشنامه تصویب نشده مربوط به تبصره ۱ماده ۳ قانون هوای پاک درباره نوع و میزان جریمه های نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هوا است که پیش نویس لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی تهیه و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد ولی ایراداتی به آن وارد و به دولت عودت داده شد و این لایحه هم اکنون در دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته است بدین سبب ما تکالیف خودرا برای تدوین بخشنامه ها انجام داده ایم.
سازمان محیط زیست موظف به استخدام کارشناس بهداشت و ایمنی نیست
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اشاره کرد: یکی از مواردی که به آن بعنوان عدم انجام تکالیف سازمان محیط زیست اشاره شده است، عدم به کارگیری کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در واحدهای صنعتی است این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست دراین زمینه ضوابط را ابلاغ و پیگیری کرده است و در همین خصوص مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده ایم تا واحدهای دارای بیش از ۵۰ نفر کارمند و کارگر را ملزم کند تا یک کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست استخدام کنند. هرچند هم اکنون اغلب واحدهای صنعتی بزرگ مثل صنایع پالایشگاهی، فولاد، پتروشیمی، سیمان و نیروگاه ها این کارشناس را دارند البته اگر واحدی چنین کارشناسی را به کارنگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند با آن برخورد کند و ضمانت اجرائی هم در قانون پیش بینی نشده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، بخش اعظمی از تکالیف خود در قانون هوای پاک را انجام داده است، اشاره کرد: بعنوان مثال در سال ۹۷ حدود مجاز خروجی آلاینده ها در صنایع را بازبینی و تصویب هیئت وزیران رسانده ایم و ضوابط استقرار صنایع را بازبینی و ابلاغ کردیم. دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ درباب صنایع انتقالی و دستورالعمل موضوع ماده ۷آیین نامه اجرائی ماده ۱۷ درباب معاینه فنی موتورخانه ها را تهیه و ابلاغ کردیم همین طور سایر مواردی که نیاز به اعتبارات زیادی نداشت، انجام شده است.
قرارداد تعیین حدود مجاز بو درحال نهایی شدن است
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که سازمان بازرسی کل کشور دو موضوع را در حوزه اجرای قانون ایراد گرفته اند، اظهار داشت: یکی از این موضوعات عدم تعیین حدود مجاز «بو» از طرف سازمان حفاظت محیط زیست است. قرارداد «حدود مجاز بو» درحال نهایی شدن است البته مشخص نشدن حدود مجاز بو تاثیر زیادی بر انجام پایش زیست محیطی نداشته است چون بو به علت انتشار تعدادی از گازهای مولد بو مثل مرکاپتان، آمونیاک و... و بیشتر یک عامل آزاردهنده است که با واحدهای مولد بو برخورد لازم صورت گرفته است. برای نمونه واحدهای منتشر کننده بو در محور تهران قم(پیرامون فرودگاه امام خمینی) شناسایی و اعمال قانون شد و برخی از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده اند.
دستورالعمل جرایم زیست محیطی تدوین شده است اما ابهام حقوقی دارد
وی ایراد دوم سازمان بازرسی را عدم تدوین دستورالعمل جرایم زیست محیطی موضوع ماده ۱۲ ذکر و اشاره کرد: باوجود اینکه در قانون در این خصوص تکلیفی مشخص نشده است ولی به علت نبود دستورالعمل محاسبه جرایمه زیست محیطی، با همکاری یکی از دانشگاه های کشور این دستورالعمل تدوین شد ولی دو ابهام حقوقی جهت اعمال آن وجود داشت که طی دو مرحله ازمعاونت حقوقی دولت دوازدهم استعلام شد همین طور به علت رفع ابهامات حقوقی از بخش حقوقی سازمان هم مشاوره گرفته شد ولی کماکان تعارض حقوقی با قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به عوارض آلایندگی رفع نشده است.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این دستورالعمل حدود یک سال و نیم پیش آماده شد و جهت استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسان ادارات کل استانی، برای ادارات کل ارسال شد و در ادامه هفته گذشته با ادارات کل محیط زیست جلسه مجازی درباره آن برگزار و سعی کردیم تا ایرادات حقوقی و فنی آن رفع نماییم تا قابلیت اجرا را داشته باشد. هر چند عدم ابلاغ دستورالعمل، سبب ایجاد وقفه ای در اجرای قوانین درباب وحدهای آلاینده نشده است برای اینکه هم اکنون به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم و ماده ۲۷ قانون جدید تحت عنوان مالیات سبز، واحدهای آلاینده در لیست قرار گرفته اند ومشمول پرداخت عوارض آلایندگی می شوند و خوشبختانه این قانون، از ضمانت اجرائی محکمی برخوردارست.
وی با اشاره به تکالیف اجرائی سازمان حفاظت محیط زیست برمبنای قانون هوای پاک اظهار داشت: برمبنای بخشنامه فنی ماده ۲ همین قانون، سیستم های پایش کیفی هوا را ارتقاء و توسعه داده ایم و هم اکنون بیش از ۲۴۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کشور داریم.
گل علیزاده به اقدامات سازمان محیط زیست در حوزه اجرای تکالیف خود برمبنای قانون هوای پاک اشاره نمود و اظهار داشت: ارتقای استاندارد خودرو ها را برمبنای قانون هوای پاک در دستور کار قرار دادیم و باوجود محالفت ها و فشار زیاد بر اجرای آن پافشاری کردیم. درحال حاضرخودروسازان داخلی مکلف به تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ هستند و از شروع سال آینده موتورسیکلت ها بایستی منطبق با استاندارد یورو ۴ باشند علاوه بر آن سازمان محیط زیست کیفیت سوخت توزیعی را پایش می کند تا منطبق بر استاندارد یورو ۴ باشد و گزارش های آنرا به دولت، وزارت نفت و دستگاه های نظارتی ارسال می کند.
وی با اشاره به نصب تجهیزات پایش آنلاین در خروجی دودکش صنایع اظهارکرد: کلیه پروژه هایی که مشمول ارزیابی می شوند، لازم است در زمان بهره برداری تجهیزات پایش آنلاین را نصب کنند اما اگر از آن تخطی کنند، سازمان حفاظت محیط زیست اختیاراتی برای برخورد با آنان را ندارد چونکه پروانه بهره برداری این واحدها توسط وزارت صمت صادر می شود و ضوابط پیش از راه اندازی به واحد صنعتی ابلاغ می شود مگر اینکه در زمان توسعه و یا آلودگی واحد را مجبور به نصب تجهیزات پایش آنلاین نماییم. بدیهی است اگر این واحد آلاینده باشد، سازمان ضمن درج نام واحد در لیست صنایع آلاینده، در صورت ادامه آلودگی، پیگیری حقوقی و واحد آلاینده را به مراجع قضایی معرفی می کند. تصمیم گیری درباره نحوه اعمال قانون بر واحد آلاینده هم بر عهده مرجع قضایی است.
گل علیزاده با بیان اینکه ما گزارش ها را به دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه ارائه می دهیم، اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون هوای پاک و بخشنامه های اجرائی در سال ۹۷ و الزام موتورسیکلت سازان داخلی به رعایت استاندارد یورو ۳، باوجود فشار زیاد تولیدکنندگان، درسال ۹۸ با شماره گذاری ۱۲ هزارموتورسیکلت کاربراتوری تولید شده موجود در انبارها مخالفت کردیم همین طور مجوز تولید ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دیزلی را معلق کردیم و با پیگیری های متعدد، با دستور دولت وقت، تولید خودرو های سواری دیزلی از دستور کار شورای عالی اقتصاد خارج شد.
ملاحظات دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ملاحظات برخی دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک اظهار داشت: برمبنای قانون هوای پاک جلوگیری از تردد موتورسیکلت ها و خودرو های دودزا برای کاهش آلودگی هوا برعهده ناجا است اما نیروی انتظامی بنا به دلایلی همچون اینکه خیلی از شهروندان از موتورسیکلت بعنوان حمل بار و مسافر برای امرار معاش استفاده می نمایند و یا اینکه خودرو های دودزا متعلق به قشر کم درآمد جامعه است، ملاحظاتی را در نظر می گیرد و در بیشتر مواقع اعمال جریمه می کند ولی از تردد وسایل نقلیه دودزا جلوگیری نمی نماید. بدیهی است که با ملاحظه کاری نمی توان مشکل آلودگی هوا را حل کرد. برای حل این معضل ضمن انجام تکالیف قانونی، باید همه جوانب آنرا پیش بینی نماییم و تبعات آنرا نیز بپذیریم.
وی اضافه کرد: برمبنای قانون هوای پاک، پلیس باید از تردد اتوبوس ها و کامیون های فرسوده پیشگیری کند ولی به علت اینکه در حمل و نقل بار و مسافر اختلال ایجاد می شود، غیر از اعمال جریمه، نمی تواند خودرو ها را متوقف نماید که در جلسه اخیر در وزارت کشوربه این مساله پرداخته شد.
اجرای تکالیف اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا با درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرد: عدم تحقق تعدادی از تکالیف قانون هوای پاک توسط سایر دستگاه های اجرائی، دلیلی بر کم کاری و ضعف عمکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیست، مانند توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور. متاسفانه هزینه اجرای تعدادی از تکالیف مهم و اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا به درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است. درآمدهای قانون هوای پاک به هیچ وجه پاسخگوی این تکالیف نیست و حتی محقق نشده است بدین سبب نیاز است یک ردیف اعتباری مشخص برای اجرای قانون هوای پاک از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شد.
وی افزود: پیشنهاد داده ایم تا جهت حل این مشکل، برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه درج شود تا بطور مشخص برای قانون هوای پاک و ردیف بودجه ای جداگالنه تخصیص داده شود. در اجرای ماده ۲۴ بخشنامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، با همکاری کنسرسیوم دانشگاه های برتر، سیاهه انتشار آلاینده های هوای ۹ کلانشهررا تهیه کرده ایم و به استناد نتایج آن، سناریوهای کاهش آلودگی هوا در ۹ کلانشهر مبتنی بر ارزیابی اقتصادی، فنی و اثربخشی احصاء و به دولت ارسال شده است که در صورت تصویب و تامین اعتبارات مورد نیاز، آلودگی هوای کلانشهرها کاهش خواهد یافت.
گل علیزاده با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: باتوجه به سهم قابل توجه وسایل نقلیه موتوری فرسوده شامل اتوبوس، مینی بوس، سواری و موتورسیکلت در ایجاد و تشدید آلودگی هوا، با اسقاط، نوسازی، تجهیز خودرو های دیزلی به فیلتر جذب دوده(DPF) و توسعه ناوگان عمومی، می توان خیلی زود به نتیجه رسید اما وقتی اعتبار نباشد، این تکالیف صورت نمی گیرد و معضل آلودگی هوا به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی درباره تکالیف اجرائی سازمان محیط زیست که به آنها عمل نشده است، اظهارکرد: حتی آموزش کارشناسان و محیط بانان جهت گرفتن عنوان ضابط دادگستری انجام شده است و حتی آموزش کارکنان بعنوان ضابط دادگستری، از پیش از قانون هوای پاک انجام شده است اما در قانون هوای پاک هم به این مساله تاکید گردیده است. هم اکنون تعدادی زیادی از محیط بانان و کارشناسان دارای کارت ضابط دادگستری هستند.
گل علیزاده افزود: در حوزه جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، برمبنای ماده ۳۰ قانون هوای پاک، سازمان انرژی اتمی، پیش نویس لایحه حدود مجاز را تدوین کرد و برای تصویب به دولت دوازدهم فرستاد ولی دولت ایراد گرفت و قرار شد لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ذینفعان تدوین شود که این کار نیز انجام و در دولت مصوب شد ولی مجلس ایراداتی به آن وارد کرد و لایحه را به دولت برگرداند.
وی افزود: در تهران، نماینده ما عضو کارگروه نصب دکل های مخابراتی است که هر هفته جلسات آن برگزار می گردد علاوه بر آن بخشنامه ای را برای ایجاد وحدت رویه در کلیه استانها در حوزه برخورد با واحدهای آلاینده صادر کرده ایم. در این خصوص اگر شکایتی درباره امواج بدون مجوز دریافت شود چون تجهیزات سنجش امواج در اختیار سازمان انرژی اتمی است، با انعکاس شکایت به این سازمان، سنجش و پایش امواج توسط سازمان انرژی اتمی انجام می شود.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش ایسنا که چه اقدامی برای تامین نظر سازمان بازرسی انجام می دهید، اظهار داشت: برمبنای ماده ۲ قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن اجرای این قانون هستیم. اگر دستگاه های اجرائی مسوول برمبنای قانون، به تکالیف خود عمل نکنند سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی کردن آنها را ندارد بلکه وظیفه دارد در قالب وظایف نظارتی، وظایف را به آن یادآوری و پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع و مشکلات موجود ضمن تشکیل جلسات، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش عملکرد را به سازمان های نظارتی و دولت ارائه دهد که جهت تسریع در این امر، سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده ایم و با احصاء کلیه تکالیف قانونی همه دستگاه های اجرائی، بر طبق خوداظهاری دستگاه های اجرائی، مستندات ارائه شده را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش نهایی را به نهادی ذیربط ارسال کرده ایم. پس چنانچه از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده نکرده باشیم در امر نظارت اهمال نموده ایم ولی مستندات ما نشان میدهد که وظیفه نظارتی خودمان را درچارچوب اختیارات قانونی، به درستی انجام داده ایم.
وی با اشاره به اینکه کلیه مستندات ما در اختیارنمایندگان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، اظهارکرد: در همین خصوص، بارها گزارش و مستندات خودرا به دولت و نهادهای نظارتی همچون قوه قضائیه و مجلس ارائه داده ایم.
گل علیزاده در آخر اظهار داشت: تکالیف اصلی در قانون هوای پاک و راهکارهای اجرائی که می تواند منجر به بهبود کیفیت هوا شود برزمین مانده است. اهم تکالیف اجرائی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین بخشنامه ها بود. تعدادی از تکالیف دستگاه های اجرائی از جنس سیاستگذاری، حمایتی و مدیریتی بود که نیازی به اعتبارات خاصی نداشت که تا حدودی انجام شده است همچون آنها می توان به تدوین استانداردهای سوخت و تجهیزات مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی، بازبینی در استاندارد و تعیین حدود مجازها، پایش سوخت، تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تهیه سامانه ها، نظارت برعملکرد مراکز معاینه فنی، پایش صنایع و... ولیکن تکالیف هزینه ای، غالبا محقق نشده است و دلیلهای عدم اجرای آن در جلسه اخیر وزارت کشور همین طور سازمان بازرسی کل کشور از طرف سازمان های مسئول ارائه شد که موجه بودن یا نبودن دلیلهای ارائه شده را سازمان بازرسی، مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار خواهد داد و در صورت عدم اقناع، وفق قانون، اقدام خواهدنمود بدین سبب ترک فعل، متوجه دستگاه هایی است که به وظایف خود عمل نکرده اند. ما ورود نهادهای نظارتی، نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع هوای پاک را مغتنم می شماریم و اعتقاد داریم که همکاری و تعامل مثبت نهادهای نظارتی قوای سه گانه کشور، منجر به افزایش هماهنگی، رفع موانع، کاهش انحرافات از قانون می شود و تحقق قانون هوای پاک و سیاست های ابلاغ مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت.
منبع: گل اركیده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب