تعارض منافع در خدمات عمومی،
آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در دوراهی انجام وظیفه و كسب درآمد
گل اركیده: سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان یك دستگاه حاكمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه های معتمد خود واگذار كرده است اما شواهد نشان از آن دارد كه این آزمایشگاه ها در دوراهی تعارض منافع میان وظیفه و درآمد خود گاه چشم خودرا روی تخلفات می بندند.
به گزارش گل ارکیده به نقل از ایسنا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در گزارش خود به بررسی موضوع «آزمایشگاه های معتمد» بعنوان یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه محیط زیست پرداخته و با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست آورده است: «در بند ۵ ابلاغیه سیاست های زیست محیطی مقام معظم رهبری (آبان ماه ۱۳۹۴) موضوع «پایش مستمر منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و گردنگیر به رعایت استانداردهای زیست محیطی» مطرح گردیده است که به خوبی بیان کننده اهمیت موضوع پایش های زیست محیطی است. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه های معتمد خود واگذار کرده است اما شواهد نشان از آن دارد که این آزمایشگاه ها در دوراهی تعارض منافع میان وظیفه و درآمد خود گاه چشم خودرا روی تخلفات می بندند.»
در ادامه این گزارش به مثالی درباره تعارض منافع پرداخته و آورده است: «در اوایل مهرماه سال جاری (۱۳۹۸) مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در پنجاه و یکمین شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون اعلام نمود وضعیت تصفیه فاضلاب ۱۳ بیمارستان در این استان نامناسب است که از این تعداد، فاضلاب عفونی شش بیمارستان به صورت تصفیه نشده و خام وارد رودخانه ها و منابع آبی استان می شود این در حالیست که پایش فاضلاب بیمارستان ها باید هر سه ماه یک دفعه بر طبق نمونه گیری آزمایشگاه معتمد اداره کل محیط زیست صورت گیرد اما پیش تر در موردی مشابه در کرمانشاه - مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی - در گفت و گو با ایرنا زباله های خروجی بیمارستان ها را سالم ارزیابی کرده و اظهار داشته بود: بر طبق آزمایش های انجام شده از طرف آزمایشگاه معتمد، تابحال آلودگی در این زباله ها مشاهده نشده است این در حالیست که مشاهدات به وضوح حاکی از آنست که حجم زیادی از زباله های بیمارستانی و عفونی هر روز در اطراف شهر کرمانشاه رها می شود و سلامت مردم این شهر را تهدید می کند. دلیل تضاد میان مشاهدات و آمارها چیست؟ پاسخ سوال فوق در مفهومی به نام تعارض منافع خلاصه می شود.»
طبق این بررسی «براساس سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی در امتداد سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و بمنظور تقویت خوداظهاری در پایش آلودگی که از شروع برنامه چهارم توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است، موضوع ایجاد و توسعه آزمایشگاه های معتمد در سازمان حفاظت محیط زیست مورد اهتمام جدی قرار گرفت. در ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم مسئولیت نمونه برداری و گزارش دهی پارامترهای محیط زیستی واحدهای صنعتی به بخش خصوصی تحت عنوان آزمایشگاه های معتمد محیط زیست واگذار شد. آزمایشگاه معتمد آزمایشگاهی است که در بخش خصوصی یا دولتی فعال است و توانایی آن جهت سنجش یک یا چند پارامتر محیط زیستی بر طبق ضوابط و مقررات جاری مورد تأیید سازمان است.
پایش صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در چارچوب گزارش طرح خوداظهاری تنظیم می شود و پس از ارسال به مدیریت محیط زیست سازمان توسط کارشناسان طبق استاندارهای ملی و بین المللی بررسی و در صورت هرگونه مغایرت یا افزایش پارامتری نسبت به استاندارهای مرجع موضوع به اطلاع شرکت مربوطه می رسد. تا به اینجا بنظر می رسد که اگر سالم بودن زباله های بیمارستانی به تأیید شرکت های معتمد محیط زیست رسیده باشد مشکلی برای ساکنین یا حتی آلودگی آب ها نخواهد داشت. اما مسئله به همین سادگی ها نیست.»
این گزارش می افزاید: «براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی بر عهده شرکت های آلاینده است بدین سبب شرکت های معتمد محیط زیست هزینه های اندازه گیری را از شرکت های آلاینده دریافت می کنند و این یعنی اگر شرکت معتمد واحد مربوطه را آلاینده معرفی نماید بار دیگر واحد صنعتی به آن شرکت درخواست پایش نخواهد داد. این مصوبه مصداقی از بحث تعارض درآمد و وظیفه است. بطور کلی تعارض منافع مجموعه ای از شرایط است که بر طبق آن تصمیمات و اقدامات حرفه ای فرد یا سازمان تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. در اینجا اجرای صحیح وظیفه محوله به شرکت های معتمد و شناسایی واحدهای آلاینده از جانب آنها به کاهش درآمدشان منجر خواهد شد. این مسئله مورد توجه فعالان محیط زیست و حتی مدیران ارشد مسوول حفاظت از محیط زیست در سازمان های دیگر نیز قرار گرفته است.»
در ادامه به ذکر مثالی پرداخته و آورده شده است: « درباب آلودگی زباله های بیمارستانی در کرمانشاه، مدیر بهداشت و محیط زیست شهرداری کرمانشاه می گوید: آزمایش از زباله های بیمارستانی به شکل خوداظهاری است و مسئولان دفع زباله بیمارستان ها هر چند وقت یکبار زباله ها را ایمن سازی می کنند و نمونه ای از آنرا در اختیار آزمایشگاه محیط زیست قرار می دهند. شینا انصاری - مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست - به ایرنا می گوید که برخی مسائل همچون رابطه مالی مستقیم میان صنعت و آزمایشگاه های معتمد، اعتماد به داده های پایشی را تحت تاثیر قرار داده است بدین سبب حذف رابطه مالی میان معتمد و صنعت از موضوعات مهم برای کاهش مشکلات و افزایش صحت و دقت داده های خود اظهاری آلودگی صنایع است.
عباس جعفری از فعالان محیط زیست استان قم در مصاحبه ای با قم نیوز از شرکت های معتمدی نام می برد که زیر نظر محیط زیست مشغول به کار هستند. آنها هزینه های اندازه گیری را از شرکت های آلاینده دریافت می کنند بدین سبب خیلی از خوداظهاری هایشان صوری شده است. بعنوان مثال واحدی، آلودگی دارد و تمام منطقه به این مساله آگاه است ولی زمانی که با خوداظهاری و هماهنگی مراجعه می کند آلودگی ها پنهان می ماند. بگفته این فعال محیط زیست عمده واحدهای آلوده در خوداظهاری ها آلوده نیستند.
بر اساس این گزارش مشکلات کنونی زیست محیطی نه فقط جان انسان بلکه حیوانات را نیز تهدید می کند. آلودگی آب، خاک و هوا، نابودی تنوع بیولوژیک و افزایش گرمایش کره زمین تنها چند مورد از آلودگی هایی هستند که اول از همه زندگی خود انسان ها را تهدید می کند. مواردی این چنین لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولان و مردم به این مساله را می طلبد. نظارت و مانیتورینگ لحظه ای و برخط صنایع و کارهای آنها یکی از راهکارهای پیشنهادی است. با نصب این سیستم صنایع ملزم خواهند شد که همیشه و در تمام ساعات شبانه روز استانداردهای خروجی دودکش ها و پساب های خودرا رعایت نمایند و از آلایندگی بپرهیزند اما پیش از آن راهکار موثرتری نیز وجود دارد و آن حل موضوع تعارض منافع در این حوزه می باشد.
در ادامه در این گزارش به اقدامات انجام شده برای حل این کاستی پرداخته شده و آورده شده است: «اهتمام و جدیت دولت در این ارتباط را می توان با تصویب لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون درک کرد. در مرحله بعد این سازمان حفاظت محیط زیست است که باید مصوبه فوق را در سازمان خود اجرایی کند. هرچند مقابله با مواردی از جنس فوق معضل لایحه مذکور نیست و بوسیله تدوین و تصویب دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی در قالب قوانین موجود قابل مدیریت کردن است اما اهتمام و جدیت سازمان حفاظت محیط زیست را می طلبد، همانند اقدامی که مدتی پیش سازمان بهزیستی در رابطه با منع اشتغال همزمان در مراکز همکار خود صورت داد که در نهایت منجر به شناسایی ۲۷۳ مورد تعارض منافع از جنس اشتغال همزمان شد و اجرای آن تا اختتام اسفندماه نیز ادامه دارد.
از سوی دیگر امضای تفاهم نامه همکاری سه نهاد جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره «تدوین سند تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی» گام جدی و مهم دیگری برای شناسایی و حل اینگونه تعارضات در سطوح سازمانی و قانونی می باشد.»
منبع: گل اركیده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب