معاون وزیر كشور خبر داد؛

تهیه گزارش روند آزاد سازی تصرفات غیرقانونی در سواحل خزر

تهیه گزارش روند آزاد سازی تصرفات غیرقانونی در سواحل خزر

به گزارش گل اركیده معاون وزیر كشور اظهار داشت: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) به صورت كامل تدوین شده است.


به گزارش گل اركیده به نقل از مهر، بابك دین پرست، اضافه كرد: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) با دستور وزیر كشور و همكاری استانداری های ذیربط، به صورت كامل تدوین و با دستور رئیس جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر شروع شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور، اظهار داشت: در این گزارش، تصرفات دستگاه ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفكیك معین شده است. دین پرست افزود: بر طبق این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذكور، در سرتاسر ۸۹۰ كیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفكیك و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همین طور وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین تر از كد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای اولین بار در كشور و در چارچوب یك بانك اطلاعاتی متمركز، احصا و تعیین شده است. معاون وزیر كشور تاكید كرد: برمبنای نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و سازمان های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد كل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه ها و نهادهای مرتبط ابلاغ گردیده و حداكثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است. همین طور استانداری های ساحلی نیز بعنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش های خصوصی، غیردولتی و شهرداری ها تعیین شده اند. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب كشور اشاره كرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، كارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام الاختیار دادستانی كل كشور، وزارت خانه های جهاد كشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی كل كشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت كشور تشكیل شده و طی روزهای آینده تشكیل جلسه خواهد داد. وی اشاره كرد: همین طور تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی كه در اجرای تكالیف و ماموریت های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سنوات قبل نسبت به ایجاد، راه اندازی و راه اندازی تأسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذكور اقدام نموده اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خودرا جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی، به استانداری مربوطه ارائه نمایند. دین پرست اشاره كرد: خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم كشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه های ذیربط روبه رو شده و تابحال گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این حوزه واصل شده و در آینده نزدیك نیز گزارش آزادسازی های مترتب بر این همكاری اعلام خواهد شد. او همینطور پیگیری های جدی سازمان بازرسی كل كشور و همكاری مجدانه وزارتخانه های مرتبط، همچون جهاد كشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در روند پیگیری ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: قبل از این با توجه
معاون وزیر كشور اشاره كرد: در صورت عدم همكاری و یا مقاومت هر یك از دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این حوزه، ضمن ارجاع سوژه به دستگاه قضائی، اطلاع رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت. معاون وزیر كشور اضافه كرد: با عنایت به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی كشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی كشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته كه گزارش آن در ایام آینده نهایی و به استحضار رئیس محترم جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد. معاون وزیر كشور درانتها اعلام نمود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و «لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است كه سبب پیش گیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان های مشمول و همین طور مسئولین دستگاه های مسئول با پیگیری های سازمان بازرسی كل كشور ابلاغ گردیده است، تا از صدور مجوز تغییر كاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز كنند.


منبع:

1398/09/28
15:14:37
5.0 / 5
3651
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است