مصادره بند حمایتی صنعت بازیافت به سود وزارت كشور؛

میخ آخر بر تابوت تولید و صنعت بازیافت كشور

میخ آخر بر تابوت تولید و صنعت بازیافت كشور

گل اركیده: دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، تحریف ماده 6 لایحه كمك به ساماندهی مدیریت پسماندها را میخ آخر بر تابوت صنعت بازیافت و در تعارض با سیاست های كلی نظام قانون گذاری و اصل 44 قانون اساسی است.


امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: در روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، در اقدامی خلاف بخشنامه داخلی مجلس، متن ماده ۶ لایحه «كمك به ساماندهی مدیریت پسماندها» در هنگام قرائت در صحن علنی، نسبت به متن مصوب دولت و گزارش چاپ شده كمیسیون كه در اختیار نمایندگان قرار داشت مورد تحریف قرار گرفت. صدرنژاد اضافه كرد: حالا نیز بعد از تشكیل جلساتی در كارگروه تخصصی مدیریت شهری در كمیسیون شوراهای مجلس و عدم دعوت از ذی نفعان یعنی نمایندگان وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی، تشكل های تخصصی این حوزه، ضمن مخالفت اكید اتاق بازرگانی و تشكل تخصصی این حوزه، در گزارش چاپ شده كمیسیون متاسفانه ماهیت ماده ۶ به كلی تغییر یافته و بنا شده بجای «تخصیص هزینه بازیافت كالاها به بازیافت كنندگان هر كالا توسط صندوق ملی محیط زیست»، وزارت كشور منابع حمایتی صنایع بازیافت كشور را بعنوان ردیف درآمدی برای خود در اختیار گیرد تا «برای ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی» هزینه كند. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار داشت: این امر برای آینده صنعت، اقتصاد سبز و محیط زیست كشور بسیار خطرناك خواهد بود و در سال رونق تولید، با سیاست های كلی نظام قانون گذاری مصوّب مقام معظم رهبری (بندهای ۹ و ۱۵) و سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض است. صدرنژاد اشاره كرد: هزینه بازیافت كالاها ماهیتی كاملا جداگانه از مالیات یا عوارض شهری دارد و اساسا در ردیف درآمدهای وزارت كشور قرار نمی گیرد. امروزه بیشتر از ۴۰۰ چارچوب سیاستی مسئولیت تولیدكننده در سطح جهان وجود دارد كه به جرأت می توان گفت در هیچ كدام از آنها صنعت گر یا بازرگان، به وزارت كشور هزینه ای بازیافت پرداخت نمی كند تا وزارت كشور با آن تأسیسات جدید ایجاد كند. وی اشاره كرد: در شرایطی كه بخش خصوصی فعال در حوزه بازیافت، به سبب ضعف و ناكارآمدی مدیریت اجرایی پسماند (وزارت كشور و شهرداری های تابعه اش) با مشكل كمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می كند و در خطر ورشكستگی قرار دارد، روشن است پشتیبانی از صنایع فعال كشور در جهت رقابت پذیری و رونق تولید، نسبت به ایجاد تاسیسات جدید منطقه ای تبدیل پسماند به انرژی در اولویت قرار دارد. صدرنژاد افزود: از طرفی شهرداری بعنوان یك نهاد حاكمیتی، هر چقدر هم كه هزینه داشته باشد و ضرر دهد، راه جبران آن از منابع ملی و بودجه دولتی هموار است. بدین سبب تغییر یك منبع حمایتی برای كلیه صنعتگران به ردیف درآمد وزارت كشور به مدلول تبعیض و سوءاستفاده از قدرت حاكمیت برای رقابت اقتصادی با بخش خصوصی است كه این امر با اصول كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض قرار دارد. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار داشت: پیشنهاد اول ما، اصلاح ماده ۶ و بازگشت به متن اصلی مصوب دولت مندرج در كلیات لایحه، یعنی ستاندن هزینه بازیافت كالا (یك درهزار ارزش هر كالا) از تولیدكننده یا واردكننده و تخصیص آن به بازیافت كنندگان آن كالا توسط صندوق ملی محیط زیست است. این امر با پشتیبانی از فعالان حوزه بازیافت در سال رونق تولید سبب رشد اقتصادی و اشتغال زایی در كشور خواهد شد. وی اشاره كرد: وزارت كشور با هیچ منطق و ادله قانونی، اساسا نهاد تسهیل گر مالی نیست ولی صندوق ملی محیط زیست یك نهاد مالی قانونی بی طرف است كه وظیفه دارد با پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی محیط زیست، سبب توسعه اقتصاد چرخشی كشور گردد. این صندوق با تعریف مشخص برای توزیع همین منابع در تشكیلات دولت ایجاد گردیده است، پس هرگونه خدمات تسهیل گری مالی به موازات این نهاد، توسط وزارت كشور مصداق بارز موازی كاری است. صدرنژاد افزود: پیشنهاد دوم ما نیز حذف ماده ۶ به شكل جدید آن است، چونكه هرگونه انحراف از تخصیص هزینه بازیافت كالاها به صنایع فعال بازیافت كشور و لحاظ كردن آن بعنوان ردیف درآمد وزارت كشور از پسماند برای ایجاد تأسیسات جدید، مصداق بارز فشار بر تولیدكنندگان كشور در جهت افزایش درآمد شهرداری ها خواهد بود كه این امر در تعارض جدی با اهداف سال رونق تولید و اصول كلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار داشت: ماده ۶ به شكل جدید آن و ادامه روند ناكارآمد مدیریت پسماند فعلی، نه تنها به ورشكستگی فعالان فعلی حوزه مدیریت پسماند، بلكه به ورشكستگی تاسیسات جدید نیز خواهد انجامید، همانطور كه قبل تر چنین سیاست هایی در دولت نهم و دهم به ورشكستگی كلیه كارخانه های كمپوست منجر گردید.


منبع:

1398/07/14
23:13:54
5.0 / 5
18
تگهای خبر: خدمات , محیط زیست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است