در گفتگو با مهر مطرح شد؛
تاخیر در ابطال مصوبات غیرقانونی انتقال آب زاینده رود صحیح نیست
گل اركیده: وكیل كشاورزان شرق اصفهان سخنان استاندار یزد در خصوص بسته شدن پرونده شكایت كشاورزان شرق اصفهان از مصوبات انتقال اب زاینده رود را نادرست خواند و تاخیر در ابطال مصوبات غیرقانونی را جایز ندانست.
وكیل پرونده كشاورزان شرق اصفهان با اشاره به سخنان استاندار یزد در خصوص این كه «با پیگیری های انجام شده با وزیركشور و رئیس جمهور این پرونده بسته شده» به خبرنگار مهر اظهار داشت: بیان چنین مطالبی از زبان یك مقام اجرایی و آشنا به تفكیك قوا و حدود اخیارات سه قوه محترم حاكم درجمهوری اسلامی بعید به نظر می آید چون كه این مطالب به مفهوم نقض استقلال قوه محترم قضائیه و اقرار صریح برنفوذ ودخالت قوه محترم مجریه درتكالیف قانونی قوه محترم قضائیه و ممانعت و یا تعویق در اتخاذ تصمیم توسط دیوان محترم عدالت اداری دراجرای اصول۵۷-۱۵۶- ۱۷۳ قانون اساسی است. اقدامی كه مطابق مواد۲و۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و... مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵ جرم و عامل و مسبب آن در هرمقام و مرتبه ای مواجه با مجازات حبس انفصال از خدمت مواجه می گردد.
عباس مزروعی خاطرنشان كرد: ثانیاً با توسل به تخلف شرعی و قانونی نمی توان مانع از توقف تخلف مستمر قبلی شد وادامه آنرا مشروع تلقی نمود بویژه اینكه بعد از نظر قاطع وكاملاً مستدل شرعی شورای محترم نگهبان كه تعرض به حقابه ها كه مصوبات سال ۱۳۶۸ در خصوص انتقال آب زاینده رود راصریحاً خلاف شرع اعلام نموده اند و براین اساس دیوان محترم عدالت اداری نباید از صدور رای برابطال آن اجتناب كند شاید تاخیر دراتخاذ تصمیم شرعی وقانونی باعث این گونه مطالب تنش زا شود.
وی در ارتباط با شكایتی كه از جانب كشاورزان شرق اصفهان مطرح كرده است، توضیح داد: در ابتدا از كلیه مدیران سابق وقت وزارت نیرو در دادسرای كاركنان پرونده ای تشكیل شد. طرفین شكایت مصوبات غیرقانونی مذكور را ازعوامل موجه جرم معرفی و به همین علت جهت ابطال این مصوبات غیرقانونی ازطریق دیوان محترم عدالت اداری اقدام كردیم. با این توضیح كه هرگونه مصوبه دستورالعل ویاپروانه بهره برداری كه باعث برداشت وانتقال حقآبه كشاورزان به جای دیگری منتقل شده یا مجوز حفر چاه های كه بدون توجه به موازین شرعی وقانونی صادر شده لغو و ابطال شود.
وكیل كشاورزان شرق اصفهان اظهار داشت: دولت در ابتدا مدعی بود كه برپایه اصل ۴۵ قانون اساسی آب انفال و در اختیار دولت می باشد و دولت اختیار دارد آب را از هركجا به هر كجای دیگر منتقل كند. اما بعنوان وكیل كشاورزان شرق معتقد بودم آب تولیدی دولت با حقابه متفاوت می باشد و دولت اجازه دخالت در حقابه را ندارد.
مزروعی افزود: بحث به خصوص در مورد تصمیمات دولتی بود كه در اواخر دهه ۷۰ باعث انتقال آب زاینده رود به مناطق گوناگون شده بود. معتقد بودند می تواند هر اقدامی در مورد آب زاینده رود (حقابه كشاورزان و محیط زیست تالاب گاوخونی) معمول شده باشد، حتی مجوز و پروانه های برداشت آب كه در بالادست صادر گردیده است مطابق قوانین جای واحكام شرع مقدس باید باطل شود.
وی تصریح كرد: در مبانی فقهی، حقابه مال است و انفال محسوب نمی گردد. در نهایت با عنایت به مسائلی كه عنوان شد و همینطور نظرات شرعی كه قبل از این شورای نگهبان مرقوم كرده بود، می بایست رای بر ابطال مصوبات صادر می شد، مع الوصف ابطال مصوبات دولت در حوزه اختیار هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری كشور است.
این وكیل پایه یك دادگستری خاطرنشان كرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نمود اگر معتقد هستید انتقال حقابه كشاورزان شرق و مصوبات سال ۱۳۶۸ دولت خلاف شرع است، مستندات خویش را عرضه دهید.اینجانب نظرات فقهای بزرگ اسلام وحتی نظر شورای نگهبان در دهه ۶۰ درمورد مشابه را همراه با سایر مستندات خود به دبیرخانه محترم هیئت عمومی تقدیم كردیم. هیئت عمومی دیوان، معمولا پس از دریافت مستندات، از شورای محترم نگهبان استفسار می كند و نظر شورا را درباره ادعای وكیل خواهد پرسید. در استفساریه انجام شده، بنابر آنچه شورای نگهبان بر روی وبسایت خود منتشر نموده است، نظر فقها بر این بوده كه برداشت، فروش و انتقال حقابه كشاورزان خلاف شرع است.
مزروعی اضافه كرد: اینطور نبوده است كه شورای نگهبان بلافاصله وبه سادگی بگوید انتقال حقابه كشاورزان خلاف شرع است و این شورا با بررسی دقیق مستندات حقابه داران ولوایح دفاعیه دولت محترم مبادرت به صدور رای ونظر خود كرده است، كه قابل مطالعه است. نظر شورای محترم نگهبان باتوجه به اصول چهارم و۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی قاطع دعوی و فصل الختام مبحث است و هرآنچه شورای نگهبان اظهار كند تفسیر دقیق از قانون است.
وكیل كشاورزان شرق اصفهان افزود: به اعتقاد من پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری كشور دیگر نباید در انتظار چیز دیگری مانده باشد و به نظر می آید باید ظرف مدت قانونی ۱۰ روز رای بر ابطال مصوبات صادر كند. نمی دانم چرا تابحال رای خودرا انشا ننموده است. قضات محترم هیات عمومی دیوان بهتر از بنده می دانند كه مقررات خلاف شرع لازم اجرا نیست اما نیازبه رای آن مرجع محترم دارد.
وی افزود: به هر حال برداشت آب از حقابه داران خلاف شرع است و هیچ راهكاری بهتراز اینكه مصوبات انتقال آب كشاروزان باطل شود و حتمیت اجرای قانون به مشاهده جامعه كشاورزان گذاشته شود وجود ندارد. با این وجود در انتظار اعلام رای دیوان عدالت اداری هستیم. ازطرفی مثل اینكه در این مصاحبه مصوبات دولتی فوق ازطریق موازین شرعی مورد نقد قرارگرفته است كه باید عرض كنم این مصوبات كاملا مغایر قوانین جاری كشور هم هست كه مغایرت آنرا به صورت مختصر می توان با اصول۲۰- ۲۲- ۴۶ -۴۷ قانون اساسی و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی باماده ۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷) با مواد ۱۸-۱۹-۴۴-۴۵ قانون توزیع عالانه آب (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱) باماده واحده مصوب ۱۳۸۱/۵/۱۶ قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب كشور با مواد ۳۰-۳۱-۳۵-۱۳۹ -۱۵۸ -۱۵۹ قانون مدنی (مصوب اردیبشت ماه ۱۳۰۷ )با ماده واحده مصوب۱۴/۷/۱۳۸۳ و قانون تبدیل ادارات كل امور آب استان ها به شركت های آب منطقه ای استان ها اشاره نمود. به همین دلائل شرعی و قانونی هم تاخیر در ابطال مصوبات مغایر باشرع وقانون صحیح به نظر نمی رسد و هم مطالبی كه ازقول نماینده محترم دولت در استان یزد بیان منشر شده تعجب انگیز است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب